سئلت مؤخرا عن رأيي في الحكومة الجديدة وكان جوابي كالتالي : هناك طبعا عدة طرق او عدة قراءات من أهمهم هي القراءة السائدة في بعض الأوساط الرسمية او شبه الرسمية والمقربة منهما وهي تقول انه بعد عشر سنوات من حكومة الإسلاميين اخيرا جاءنا الفرج منهم لأنه في وقتهم كانت الكثير من المشاكل، نحن الآن مقدمين على حكومة متجانسة مكونة من ثلاث أحزاب فقط عوض خمس او ست كالسابق وكل واحد في اتجاه معين من إسلاميين و شيوعيين ويساريين ومحافظين إلى آخره هذه حكومة متجانسة من أحزاب ذات توجه ليبرالي والتي تتمتع بأغلبية تمكنها من تمرير سياساتها في البرلمان بسهولة دون أي تعقيدات ولن يكون لها مشكل مع المعارضة لأن المعارضة الآن في البرلمان أصبحت ضعيفة وضعيفة جدا، إذن هذه الحكومة بإمكانها تحقيق البرامج التي أعلنتها لكافة الشعب ويجب علينا أن نكون متفائلين، هذا الاتجاه هو ما سنجده في معظم الصحف اليومية والاسبوعية والشهرية وكذلك في معظم المدونات والجرائد الإلكترونية وطبعا هناك قراءات أخرى، وأنا سأتكلم عن قراءة أخرى والتي تقول الآتي: أولا هذه حكومة ليست متكونة من ثلاث أحزاب بل هي مكونة من حزبين فقط أما الثالث فأصبح ممثلا من داخل الحكومة بطريقة شكلية، لماذا؟ لأنه حزب الاستقلال إذا استثنينا أمينه العام الذي تم وضعه في وزارة معينة سنجد انه الأشخاص الذين اقترحهم الحزب لم يأخذوا بعين الاعتبار وجيء بأناس آخرين الذي لربما لا صلة لهم مباشرة بحزب الاستقلال ودخلوا للحكومة كأنهم أعضاء للحزب فإذن الوزراء المحسوبين على حزب تم اختيارهم من طرف الدولة وبما أن الحزبين الرئيسيين هم أحزاب الدولة وهذا كلام لا جدال فيه او يمكن نقده يعني نقد من اجل النقد فهذا في الحقيقة نعت حيث هذان الحزبان أنشأتها الدولة بوضوح العبارة، كيف إذن؟ لدينا التجمع الوطني للأحرار خطط له في 77 من طرف الحسن الثاني، ففي انتخابات ماي 77 سمحت الدولة للأشخاص ان ينتخبوا باسمهم الخاص طبعا كانت هناك الأحزاب الممثلة آنذاك التي كانت بالحكومة لكن سمحوا للناس أن يترشحوا دون أن يمرو عبر الأحزاب طبعا هناك أناس ترشحت ولكن الاغلبية الساحقة جاءت من أطر تم اختيارهم من طرف الدولة الذين كانوا يمارسون الحكم في معظمهم وبعض الأعيان في مناطق متعددة من المغرب وطلب منهم الترشح وبقدرة قادر كلهم نجحوا حتى من كان خاسرا بالليل يصبح فائزا في اليوم الموالي، ولربما كانت أول انتخابات أبان فيها السيد ادريس جطو قدراته فأنا شخصيا اتذكر انه في ليلة الإعلان عن النتائج كان فلان وفلان وفلان سقطوا وهذا ما وصلنا للعاصمة الرباط من الناس التي كانت في اللجان والمحاضر لكن صباح اليوم الموالي أصبحوا كلهم ناجحين، فما فعلته الدولة بعد ذلك في شخص السيد أحمد عصمان الذي كان وزير أول أنه جمع الناس الفائزين وشكل حزب التجمع الوطني للأحرار، فمن ليست له فكرة على كيف تمت هاته العملية يظن أنه التجمع الوطني للأحرار هو مجموعة من الناس الأحرار في تفكيرهم وأحرار في منطقهم بل سمي هكذا نظرا لترشيحهم الحر في تلك الانتخابات دون تزكية من حزب ما، وبعد دخولهم للبرلمان كان عددهم يسمح لهم بتشكيل الأغلبية مما سمح لهم بالسيطرة على البرلمان انطلاقا من هذا الحزب الذي ترأسه السيد أحمد عصمان أطال الله عمره واتمنى ان يكون يقرأ هاته الأسطر ولو عنده اي كلام فليقله، إذن هذا التجمع الوطني للأحرار خطط له وأنشأ بإرادة الدولة أو بوضوح أكثر بإرادة الحسن الثاني أما الحزب الثاني أي الأصالة والمعاصرة فقصته معروفة حيث تم إنشائه من الطرف السيد الهمة الذي كان في ذاك الوقت من أقرب المقربين لصاحب الجلالة وهذه ليست مبالغة هذا مجرد وصف وبين عشية وضحاها الوقت الذي كان فيه كاتب الدولة في وزارة الداخلية قدم استقالته وترشحه للانتخابات وهذا شيء غريب لأنه اول مرة في تاريخ المغرب مستشار او كاتب الدولة يترك مكانه لكي يترحش بالانتخابات ومن هناك بدأت التهيئة لحزب الأصالة والمعاصرة والذي ترأسه بعد ذلك، طبعا بدؤوا بشكل جمعية لو تتذكرون ولكن المهم فيها انها كانت النواة الصلبة في تشكيل الحزب، الغريب في الأمر ان هاته الجمعية يهيمن عليها اعضاء من التنظيم الذي كان سريا وحاربه الحسن الثاني بكل إمكانياته والذي يحمل اسم تنظيم الى الأمام الذي أنشأه في أوائل السبعينات المهندس السرفاتي الذي كان يشتغل كمستشار في المكتب الوطني الشريف للفوسفاط، الذي جمع مجموعة من الأطر الشباب وعلى رأسهم شاب من عائلة عريقة في الرباط والذي كان ابوه من الناس الموقعين على عريضة الإستقلال والذي كان ايضا الأمين العام لحزب الإستقلال لمدة طويلة الى ان عاد علال الفاسي بعد الاستقلال فبلافريج الذي كان مستشار جلالة الملك والذين كان الوزير الأول في عهد محمد الخامس كما كان اول وزير خارجية بعد الاستقلال فولده انس كان متطرف بل متطرف كثيرا في محاربة النظام والله اعلم ما هي الأسباب التي دفعته للتوجه في هذا الاتجاه وربما هناك دوافع أو ربما هناك عقيدة. ففي سنة 73 يتم إلقاء القبض على جل أعضاء المنظمة باعتبارها منظمة خطيرة بالنسبة للنظام المغربي وحكم عليهم بمتوسط خمس عشرة سنة ومنهم من وصل حكمه أكثر عشرين سنة، فهل تتصورون انه أعضاء من هذا التنظيم كانوا هم النواة المشكلة للجمعية التي أصبحت بعد ذلك حزب الأصالة والمعاصرة إذن هذا حزب خطط له من طرف الدولة وأخذ توجيه معين في اتجاه معين في العشرية الأولى من القرن الحالي ففي 2007 انطلقت هذه العملية في هذا الاتجاه و بتأطير هذا الحزب، لأنه بعد ذلك تم إنشاء هيئة المصالحة التي ترأسها السيد ادريس بوزكري مع العلم انه كان عضو من منظمة إلى الأمام وكان ايضا من الناس الذين حكم عليه بأكثر من 15 سنة كما اشيد بالذكر أنه رئيس الحزب كان من النفس المنظمة أيضا، إذن فهذا الحزب الذي يقال عنه ليبرالي منفتح غير صحيح حيث أنه منذ تأسيس الحزب كان له اتجاه معين وهو مصالح الدولة بالأساس غير أنه من الممكن أن الأمور بدأت تتغير الآن مع السيد الوهبي أما الاتجاه الرسمي الذي أعطته الدولة هو اتجاه يساري بهدف أخذ مكان الاتحاد الاشتراكي الذي كان لا يزال قويا آنذاك وهذا صحيح ان صاحب القرار الذي بيده الحكم دائما لابد له أن يبحث عن التوازن فمثلا حين عين الحسن الثاني في 98 حكومة التناوب في نفس الوقت يتصلون بالسيد الخطيب ويطلبون من مجموعته تأسيس حزب العدالة والتنمية، فدائما هذا البحث عن التوازن لهدف وهو كي لا تكون اي جهة تطغى عن الأخرى هذا كفكرة لكن ملاحظتي الرئيسية التي استطيع ان اقول هي انه حتى داك البحث عن التوازن الذي كان في اواسط العشرية الأولى من القرن الحالي اي من 2007 الى 2011 اصبح شبه معدوم في وقتنا الحالي، فحتى التوازن الذي كان مطلوب ومخطط له من طرف الدولة اصبح معدوم لكون الآن لم يعد اي حزب بارز على الساحة غير الاحزاب التابعة للدولة، فكما نرى ان حزب الحركة الشعبية لم يعد له وجود والدستوري كذلك فحزب كالاتحاد الاشتراكي بتاريخه اصبح وجوده في البرلمان شكليا لا غير، يعني الآن هناك جهة مهيمنة بدرجة خيالية على المشهد السياسي بالمغرب متكونة من حزبين اما الباقي مجرد إضافات لا اكثر وهذان الحزبان هم من إنشاء الدولة وكأن الآن اصبح لدينا جهاز الدولة والأحزاب ممثلة في كبار موظفين الدولة اي ان الاشخاص المكونين للحزبين اي الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار هم من اختيار الدولة يعني تماما كما يحدث بالنسبة لتعيين كبار المسؤولين على مؤسسات الدولة غير أن هاته المؤسسات إدارية والأخرى مؤسسات بإسم حزب اذن اصبحت جهة واحدة تهيمن على المشهد. الذي كان بإمكانه أن يكون له وزن مقابلها ويخلق نوع من التوازن هو حزب العدالة والتنمية ولكن تم ابعاده تماما، فالفكرة الأساسية في الانتخابات الاخيرة هي إزاحة العدالة والتنمية عن السلطة، فأنا متأكد لو تقدم السيد بنكيران للانتخابات لسقط أو بالأحرى لأسقط. إذن فكرة أنه لدينا الآن حكومة منسجمة هو خطأ لأنها مكونة من حزبين غير متفاهمين أصلا بينهم نزاع قوي على السلطة لأن كليهما من إنشاء الدولة وكل واحد يريد أن يكون هو الحاكم، إذن فقول انها حكومة منسجمة هو كلام يحتاج لمناقشته. أما الآن سنرى مكونات هذه الحكومة فما يقال لنا على الانسجام وليس بها عدد كبير من الوزراء أي 34 حزب وبها مجموعة مهمة من النساء وهذه كلها أشياء يمكن للإنسان أن يقدمها على أنها أشياء إيجابية ولكن لنرى العمق وما بين السطور، لنبدأ بعدد النساء في الحكومة إذن ثلاثة نساء من أصل خمسة كلهن أيام من تعيينهن استطعن أن يترأسن ثلاثة من أكبر المدن بالمغرب فهل نتصور هؤلاء النساء كيف يستطعن التوفيق بين إدارة شؤون المدينة والوزارات في وقت واحد، هذا شيء غير منطقي أن نضع من لهم مسؤولية مدينة كبيرة في وزارة مهمة، أما كملاحظة ثانية فتم وضع السيد نزار البركة في وزارة التجهيز بعد ما أضافوا عليها الماء وكان الماء دائما تابع إذن هذا شكلي لا أكثر، ولكن لنتذكر انه لعدة حكومات كانوا بعد ما يجمعون بين الوزارات يضعون وزارة التجهيز مع النقل لكن الآن عوض ما نترك الوزارة كما كانت من قبل، هاته المرة سيتم تقسيم التجهيز عن النقل فلماذا إذن؟ السبب الرئيسي هو لا يجب أن يكون النقل بيد السيد الأمين العام لحزب الاستقلال لأنه النقل كله رخص (كريمات) وهي العملية التي تجسد فكرة الريع يعني الريع رسمي هاته القصة غريبة نوعا ما (الريع ولكن رسمي) فإذن السيد نزار أزالوا منه سلطة النقل، فعوض ما يضيفون وزارة اخرى للنقل والتجهيز قاموا بالعكس، ثالثا أين ذهبت وزارة الوظيفة العمومية ووزارة النقل فقولهم إنه تم تغيير الأسماء لا غير ولكن تغيرت الأسماء لابد لهم ان يشرحو لنا ما يحدث وأين هي وزارة التخطيط، فعوض ما يتم توضيح الرؤى قاموا بجعل الأمور أكثر ضبابية حتى لم نعد نعرف إلى اي مكتب سيتوجه له ذاك الوزير، لنعد لبعض الأشخاص ونعطي مثال السيد العلمي الذي كان شهور وأسابيع قبل الانتخابات الذي كانت نقاشاته ومحاضراته تحتل مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب والتي كان يشيد فيها بإنجازاته ويقول ان ما انجزه بالوزارة خيالي والمستوى الذي وصل له المغرب في إنتاج وتصدير السيارات بسببه يعني لم يسكت تماما فأنا شخصيا سمعته لساعات وساعات في تدخلاته والشيء الذي هو ملفت للنظر فحتى لو كنت معارض له لن تستطيع نفي هاته الإنجازات، فهاته الإنجازات تناقش لكن هو كان يعطي الجانب الإيجابي فقط وهذا شي طبيعي لأنه وزير فلن يعطي السلبيات ولو انه انا شخصيا لدي ما أقوله في هذا الموضوع بحيث أنه جاء للوزارة منذ بضعة سنين فقط بينما انا كنت بالوزارة سنة 1966، لكنه في الحقيقة اشتغل واجتهد لدرجة اننا كنا نقول ان السيد العلمي سيكون رئيس الحكومة القادم بما انه السيد أخنوش كانت سمعته أسفل سافلين وتم محاربته من طرف الشعب وتمت المقاطعة ضده وكان مطالب بإرجاع الأموال التي اخذ من جيوب المواطنين حتى أصبحنا نقول انه السيد العلمي يتم تهيئته لرئاسة الحكومة وإذا بالمفاجأة الغير منتظرة وهي أنه وجد نفسه خارج التشكيلة. إذن بإمكاني القول أن بعض التعيينات لم تخدع لمنطق المردودية والخبرة والانتاجية بل خدعت لمعطيات أخرى، و كملاحظة عامة فبقدر ما انه السلطة ركزت على عدم ترشيح او تعيين وزراء سبق لهم مزاولة هاته المهام أو تحمل المسؤولية وبكثرة ما يبدو أنه اللائحة الأولى والثانية رفضت على هذا الأساس لأن فيها اسماء اشخاص كانوا وزراء من قبل، بقدر ما الدولة ركزت على هذا الجانب انه الناس أرادوا أن يروا وجوه جديدة وهي فكرة يرتاح لها عموم الشعب بقدر ما قامت الدولة بالعكس بالنسبة للوزارات التابعة لها ولا واحد تغير من وزراء السيادة، السيد الفتيت في الداخلية، السيد بوريطة في الخارجية، السيد توفيق في الأوقاف والسيد الحجوي في الأمانة العامة للحكومة وما ادراك ما الأمانة العامة فهي اهم من وزارة العدل فهاته الأخيرة تقترح لكن الأمانة العامة للحكومة هي من تقرر. فهي ليست بوزارة لكنها اقوى من وزارة العدل، فكما نرى هاته المناصب لم تتغير ولو شكليا فقط، فالغريب أنه يفرض التجديد وظهور وجوه جديدة في الوزارات الأخرى في حين وزارات النظام لم تتغير وهذا تناقض طبعا، فإما التجديد أو ترك الأمور كما كانت، ورأيي الخاص افضل ان يتم تعيين وزير سابق من حزب التجمع الوطني للأحرار في المالية مثلا، فأنا ارشح السيد بن سعيد ليكون وزير المالية لأنه سبق له العمل بهذا المنصب أي أنه لن يضيع الوقت فهو يعرف خبايا الوزارة ونقاط ضعفها ونقاط قوتها ويعرف كيف تتم المساطر فأول ما يتم تعيينه سيبدأ العمل في اول اسبوع اما ان تضع سيدة لا علاقة لها بالمالية والاقتصاد في الوزارة فهو جيد شكلا بحت نقول أنه لا فرق بين المرأة والرجل لكن في رأيكم كم تحتاج من سنة لفهم طريقة العمل بالوزارة إذا فهمت طبعا لأن الأمور ليست بالسهلة بوزارة المالية فنحن عشنا واشتغلنا مع أطرها لأكثر من أربعين سنة لذلك أقول إن تسيير وزارة المالية ليس بالسهل، فلو وضعوا السيد لقجع كوزير للمالية لكانت مقبولة وافضل مما عليه الآن لأنه ابن الوزارة ويعلم خباياها، فلماذا يتم وضع أشخاص في أماكن لا تتوافق مع سيرتهم الشخصية؟ طبعا قيل ما قيل بالنسبة للسيدة التي عينت بوزارة الصحة، ولا داعي كي ندخل في التفاصيل لأنه لو استحضرنا السيرة الذاتية للناس الذي تم تعيينهم فهناك كثير من القيل والقال في هذا الموضوع لكن ليس ضروري ان ندخل بالتفاصيل من الآن، المهم هي انه هناك قراءة تقول انه هاته الحكومة ليست هي ما يقال عنها كحكومة متجانسة لأنها كما قلت من قبل هي حكومة متكونة من حزبين تم إنشاؤهم من طرف نفس الجهة مع العلم ان هناك تنافس قوي بين الحزبين لدرجة انه كل واحد يريد أن يمر على جسد الآخر كي يكون في الريادة، أما حزب الاستقلال في شخص أمينه العام اصحبت مكانته ثانوية بعد ما اعطوه وزارة تقنية في حين من المفروض أن يكون في وزارة أهم كما كان من قبل وزيرا للاقتصاد والمالية فكيف يعقل ان يتحول الى وزارة التجهيز. المهندس وزير للداخلية بينما السياسي المخضرم وزير للتجهيز، أما الآن وهذا تركته للأخير لأنه شيء خطير وخطير جدا المفروض انه لا يجب ان نكون وضعنا أنفسنا في هاته الوضعية لأن في عهد الحسن الثاني وحتى السنين الأخيرة الفكرة السائدة كانت تقول ان هناك المؤسسة الملكية وهناك المؤسسة التنفيذية أي الحكومة، فكان دائما عندما تصدر قرارات لا يتقبلها الناس والتي ربما هي ضرورية اقتصاديا ولكن يعني غير مقبولة من الطرب الشعبي كان في معظم الأحيان الحكومة هي من تتحمل المسؤولية لأنها المسؤولة عن تنفيذ السياسات (لدرجة أنه كان يحكي لي وزير ان في احد الاجتماعات الوزارية برئاسة الحسن الثاني كان طلب من الحكومة ان تقوم بعملية كثير من الناس لن تقبلها لأنها ليست في صالح المواطن لكنها تخدم الدولة والتي ربما الدولة كانت وضعيتها لا تسمح لها برفض هذا الطلب لأنها أصبحت ملزومة عليها فكان هذا الوزير يحكي لي أنه لما الحسن الثاني عندما قال ما يجب فعله في تلك الوضعية طلب هذا الوزير الكلمة وقال: سيدنا سنشتغل على هاته الفكرة لكن اطلب من سيادتكم ان تتنحى من الواجهة لأنه نحن سنعلن عنها كحكومة ولو عارضها الشعب سيأتي يوم ونرحل لأننا هنا بشكل مؤقت لكن جلالتكم دائمين بالملك اطال الله عمركم).
في يومنا الحالي تغيرت الوضعية لأن لو فعل ما فعل السيد أخنوش ستعود المسؤولية للقصر لأنه السيد أخنوش مفروض من جهات عليا (لا علم لنا بها) السيد أخنوش وصل للسلطة بالقوة الضاربة ممكن بالأموال ممكن بالتزوير لأنه قبل سنوات كان مرفوض من قبل العامة وهو محسوب مباشرة على ما يسمى بحكومة الظل التي لم يعد لها وجود لأنه الآن هو الكل في الكل، فبمجرد ما أن يقوم بشيء خاطئ تحسب مباشرة على القصر لأنه واضح للعيان ان رئيس الحكومة الحالي لن يقدم على أي عملية دون الرجوع للقصر، إذن يمكننا القول انه الحكومة اصبحت كجهاز أو إدارة تابعة للقصر يعني الإدارة يكون فيها وزير معه كاتب عام ومدراء، أما الآن أصبحت وزارة كبيرة اسمها القصر الملكي كاتبها العام هو السيد أخنوش والوزراء هم المدراء، إذن اصبح المسؤول الرئيسي عن اي قرار ايجابي او سلبي هو القصر مباشرة، انا لم افهم ولربما اكون خاطئ في هذا التحليل ولكن وهذا هو شعوري واتمنى ان هاته الوضعية لن ينتج عنها ما يضر الصالح العام (ملكا وشعبا) بحيت تكون قرارات في محلها والناس تكون راضية بما تقدمه حكومتها، ولكن يبقى هذا احتمال ان يطبق قرار سلبي للشعب وبالتالي لن يرتاحو له وستكون ردة الفعل مباشرة للقصر الملكي وهذا لا هو في صالح القصر ولا في صالح المغرب ولا نحن سنرتاح له بحيت يكون القصر متدخل في الشؤون التنفيذية لا بقرارات اجابية او سلبية لأنه القصر الملكي نريده ان يكون وسيلة توازنات، وسيلة الاستمرارية، وسيلة التوجيه العام الصائب، وليس مسؤول مباشر عن تطبيق السياسات. كان هذا رأيي الخاص والله اعلم لأنه ممكن يكون غير صائب فأعتذر لو لم اتوفق في هاته القرائة، فهذا كان اجتهاد خاص ومن يجتهد ويبحث ممكن يصيب او يخطأ. تحياتي
